اخبار ویژه
گزارش تحلیلی «فردا» از واردات حیرت انگیز در سال ۹۱
گمرک جمهوری اسلامی ایران خبر از واردات ۲۱ میلیارد دلاری تا پایان مردادماه داده است. این در حالی است که بخش عمدهای از این ۲۱ میلیارد دلار صرف خرید کالاهایی شده است که یا امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد و یا کالاهای مصرفی و لوکسی هستند که وارد کردن آنها تاثیرات منفی بر اقتصاد دارد. این درحالی است که مطابق برخی اخبار دولت در سالی که باید بیشترین استفاده را از نیروی انسانی داخلی می کرد حتی از واردات نیروی انسانی نیز دریغ نکرده است.
الزامات مدیریت بازار ارز در گفتگوی «فردا» با دکتر رزاقی
این افراد احتمالا در دستگاهها برای اینکه بتوانند به کارشان وجاهت قانونی بدهند دارای افرادی هستند و از سیاستهای موجود نولیبرالی کاملا با خبرند و امکانات دولتی را به خوبی میشناسند. رقم بالای نقدینگی بخش خصوصی، نشان از قدرت بالای سرمایه گذاری در ایران دارد که همین میزان قدرت، خود به بلای جان ملت ایران تبدیل شده است. برنده این بازی کسانی هستند که اطلاعات محرمانه دارند و در ارتباط با مسئولان، کارشناسان بانکی، صرافیها و سایر مراکز هستند...
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با «فردا» خبر داد:
متاسفانه عده ای با نفوذ در برخی مراکز مهم دست در کاسه دلالان کرده و به ارز مرجع را به آنها می دهند، پایان ماجرا هم فروش آن ارزها در بسته های بانک مرکزی در میدان ها و صرافی ها است. نگاهی به بسته بندی های دلار بیندازید متوجه این امر می شوید. مصوبه مجلس برای ارائه ارز مرجع برای مواد دارویی و خوراکی و بورسیه و مواد اولیه صنعت کشور بوده است. اما متاسفانه امروز در مواردی شاهد هستیم که این ارز مرجع به «خودی ها» آن هم برای مواردی که به هیچ وجه مورد احتیاج صنعت کشور نیست داده می شود.
انتقادهای صریح دبیرکل انجمن اسلامی اصناف و بازار
احمدی نژاد هم فکر کرد که در این کشور تنها خودش باید همه کاره باشد در حالی که این کار یک رئیس جمهور نیست.ما به سیاست های اقتصادی دولت بخصوص شخص رئیس جمهور نقد جدی داریم.مجلس نیز باید بیش از این اجازه فرافکنی به دولت ندهد .ممکن است بخشی از بازاریان تصور کنند می توانند با بستن مغازه ها، حقوق خود را ایفا کنند اما باید بدانند که ضد انقلاب و بیگانگان در کمین نشسته اند
هشداری که دولت باید جدی بگیرد
فرض را بر این بگذارید که در بازار ارز آذربایجان غربی، دلار به قیمتی متفاوت با کیش و در آنجا نیز قیمتی متفاوت با سیستان و بلوچستان وجود داشته باشد، خواهیم دید دلالی و تنش افزایی در بازار ارز تداوم بیش از پیشی خواهد یافت. این امر بدیهی است که در آن صورت، میل به سودجویی بیشتر در بازارهای داخلی ارز، دلالان را به سمت افزایش واسطهگری سوق داده و همچنین زمینههایی برای تداوم رانت نیز ایجاد می گردد.
دلار 3000 تومانی اگرچه این روزها بر سر زبان هاست اما همین ماه پیش محل پرسش از رییس جمهور بود. در گفتگوی جنجالی احمدی نژاد با شبکه اول سیما که اعتراضات بسیاری را از سوی نمایندگان مجلس و سیاسیون برانگیخت، وی به صراحت نظر خود را درباره شایعه دلار3000 تومانی بیان می کند و آن را جنگ روانی می خواند ....
گفتگوی «فردا» با نمایندگان مجلس درباره وضعیت بازار ارز و سکه
شخص رئیس جمهور مقصر آشفته بازار سکه و ارز در کشور است .اگر ایشان به هشدارها و تذکرهای مجلس توجه می کرد و خود را مفسر قانون نمی دانست، وضع اقتصادی به اینجا کشیده نمی شد. نوسانات بازار ارز که مسئولیت آن به طور مستقیم بر عهده رییس جمهور است، باعث کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی ارزش پول ملی شده است...نادران: واقعا نمی دانم آقای احمدی نژاد چه برنامه ای دارد و توقعش از نظام چیست و چطور قرار است این نابسامانی را مدیریت کند.
درباره هر آنچه در بازار ارز و سکه می گذرد؛
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از نحوه مدیریت بانک مرکزی، سکه با قیمت بیش از یک میلیون تومان را ناشی از سیاستهای بدون ثبات بانک مرکزی دانست و گفت: بنده میخواهم بدانم نرخ ارز را باید از دلالان تعیین کنند یا بانک مرکزی؟ قاعدتا بايد اين دستگاه پاسخگوي اتفاقات ارزي باشد، اما چرا در عمل اين اتفاق نميافتد؟ آیا در جلسات خصوصي افراد دیگری نقش اول بازار ارز و سکه را بر عهده دارند و یا مسئولان بانک مرکزی برای حفظ جایگاه چند ماهه خود تا پایان دوره ریاست جمهوری سکوت اختیار کرده اند؟
این مطلب با نظرات شما تکمیل می گردد
همزمان با راه اندازی اتاق مبادلات ارزی از سوی دولت مردان زمزمههایی شنیده میشود مبنی بر اینکه علاوه بر يارانه نقدی، مبلغی در حدود ۹۰ هزار تومان از محل مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و ارز آزاد پرداخت شود. در این صورت به هر نفر ماهانه حدود 140 هزار تومان پرداخت میشود که عملا وعده سه برابر کردن یارانه نقدی که پیش از این توسط رئیس جمهور مطرح شده بود، محقق خواهد شد./شما در این خصوص نظر دهید ...
گفتگوی «فردا» با یک اقتصاددان منتقد دولت؛
وی با انتقاد شدید از فروش دلار دولتی در بازار آزاد و دادن ما به تفاوت آن به مردم، گفت: دولت با این کار نه تنها نرخ دلار را بالای دو هزار تومان در بازار آزاد تثبیت می کند، بلکه قیمت ها را هم بار دیگر بالا می برد. بالا رفتن نرخ دلار هم هزینه واردات و هم تولید داخل را افزایش می دهد. دولت با این کار هم تولید را پایین نگه می دارد و هم بیکاری را افزایش می دهد.دولت خوب می داند که آزموده را آزمودن خطاست اما بخاطر درآمد کم ، می خواهد از این طریق درآمدزایی کند...
وقتی برخی تولیدکنندگان «ملت» و «دولت» را دور می زنند
مواد لبنی هم از غافله عقب نمانده و با وجود افزایش چند هزار تومانی در هر یک از محصولات، این روزها از محتوای داخل بسته بندی هایشان هم کسر شده است. از پنیر و خامه و ماست گرفته تا شیر که جدای از خبرهای منتشر شده در نوع سلامت آن، این روزها "کم فروشی" هم برچسب کارشناسان نسبت به آن شده است.
مروری بر تأثیرات نوسانات نرخ ارز بر بازار دیجیتال
اگر امروز یک نوت بوک را نشان کنید (تازه آن هم با سختی و محدودیت فراوان در انتخاب) هیچ امیدی نباید به فردا داشته باشید چراکه احتمال دارد یا خودش دیگر در بازار نباشد یا قیمتش دیگر آن قیمت دیروز نباشد! تا چندی پیش وجود لیست قیمت در فروشگاه های لپ تاپ و رایانه رایج بود، اما امروز نوسانات آنقدر زیاد شده که صحت یک فهرست قیمت شاید تا عصر هم تداوم نیابد!
درباره ادبیات جدیدی که در میان مدیران اقتصادی کشور رایج شده است
یعنی نرخ ارز به وزیر اقتصاد ربطی ندارد، به رئیس بانک مرکزی هم ربطی ندارد، اما به معاون اول رئیس جمهور که وعده و وعید اصلاح بازار ارز را میدهد مربوط است؟! اینجا چه کسی چه کاره است؟! معاون اول رئیس جمهور از نرخ ارز میگوید اما مجریان و متصدیان قانونی آن سخنی بر زبان نمیآورند! احتمالاً هنوز باید به دنبال کسی که داستان ارز به او مربوط است بگردیم! شاید اصلا خود مردم مقصرند! یعنی احتمالا مردم باید بروند از دولت عذرخواهی کنند که موجب افزایش نرخ ارز شدهاند...
گلوگاه بازارخودرو در دست دلالان
شرایط قیمت ها در بازار به گونهای است که یا مشتری باید مبلغ بیشتری را بپردازد و از بازار آزاد خرید کند، یا برای دریافت خودروی مورد نظر خود البته در برخی انواع آن، ماهها به انتظار بنشیند و پیشپرداخت بپردازد و در نهایت با تاخیرر، خودروی خود را دریافت کند. به نظر می رسد برای رفع این معضل باید خودروساززان خود راسا اقدام به پیش فروش خودروها نمایند و با پرداخت سود به پولهایی که برای پیش خرید به آنها داده می شود هم بی نیاز از منابع بانکی شوند.
آشفتگی اظهار نظرهای مسئولان وزارت شهرسازی درباره مسکن مهر تهران
تهران از معدود شهرهای کشور است که اقشار ضعیف اقتصادی در آن، همواره فاصله معتنابهی با درآمدهای میلیونی دارند. حداقل قیمت رهن یک مسکن در مرکز تهران حدود 40 میلیون تومان برای یک سال است و در صورت تقدیم کل این مبلغ به دولت، این سئوال پیش می آید که مردم ضعیف باید با کدام پشتوانه مالی وارد پروژه مسکن مهر تهران در سال پایانی دولت شوند؟ از سویی سئوال دیگری که در این میان مطرح است اینکه چه پشتوانه ای برای اجرای این طرح در دولت آینده وجود دارد.
:: برچسبها:
اخبار ویژه اقتصاد ,
:: بازدید از این مطلب : 147
|
امتیاز مطلب : 5
|
تعداد امتیازدهندگان : 1
|
مجموع امتیاز : 1